صرحت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة بحكومة إبراهيم محلب، أنه من المقرر أنتينتهي الخميس المقبل، مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، والتي امتدت لمدة شهرين بدأت من 24 مارس الماضي.
وناشدت “عشري”، في بيان صحفي، تلقت “رصد” نسخة منه، العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية، المقيمين بشكل مخالف، بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم، وفقًا للقانون الأردني، مشيرة إلى أن المصوب سيدفع رسوم تصريح عمل سنتين.
وقالت: إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.
وتابع البيان: كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، وكذلك يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل به.
يذكر أن رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور علي، كان قد وافق في وقت لاحق علي تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين، برسم تصريح عمل واحد عن سنة فى الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني، والتي تنتهي في 23 إبريل الجاري.
