اعتبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حركة السادس من إبريل حركة محظورة، وأن الحوار معها غير قانوني.
جاء ذلك على لسان رئيس الحزب محمد أبو الغار الذي قال: “إن الحوار مع حركة 6 إبريل تفتقد الركن القانوني باعتبارها محظورة قانونيا”، مشددا على ضرورة احترام حزبه للقانون المصري، ومؤكدا أن الحزب لا يخرج عن الإطار القانوني في أفكاره ومبادئه.
وقال إن الحوار مع الحركة مرفوض حتى يصبح لها وضع قانوني سليم، متحدثا عن كون حزبه يرفض بعض القوانين لكنه لا يخرج عليها ولا يخالفها.
وأشار إلى أن حزبه يؤيد قرارا عبد الفتاح السيسي، في ما يقره ويراه في صالح البلاد، مضيفا في تصريح لليوم السابع: “هذا الأمر ليس بجديد على الحياة السياسية في مصر والعالم كله، وإذا اتبع أمر غير ذلك لكان أولى أن تلغى الأحزاب والبرلمانات في أي نظام سياسي”.
