قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها حسمت قرار التمسك بالنهج الثوري بعد استطلاع رأي قواعدها، وإن “الخيار الثوري بشكله المعروف وبكل آلياته خيار استراتيجي لا تراجع عنه”، مشيرة إلى أنها أجرت انتخاباتها الداخلية بعلم جميع أعضاء مجلس الشورى ومكتب الإرشاد دون استثناء.

وأضافت الجماعة، في بيان لها منذ قليل، أن “البيان الذي أصدره 150 عالما من علماء الأمة وما سبقه من فتاوى شرعية بأن مقاومة الظلم هو واجب شرعي، هو أحد المنطلقات الرئيسية التي أكدت صحة مسار الجماعة في كفاحها ضد الظلم والاستبداد والانقلاب”.

وأوضحت أنها تمر “بظروف عصيبة منذ الانقلاب الدموي الغاشم على الرئيس الشرعي، وهو ما دفع الجماعة إلى تطوير هياكلها وآليات عملها للتناسب مع العمل الثوري للقضاء على الانقلاب”.

وأشارت إلى أنها أجرت “انتخابات داخلية في فبراير 2014 وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، مارست مهامها وقادت صمود الجماعة ضد الآليات العسكرية حتى الآن، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار الأستاذ الدكتور محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها”.

وتابعت الجماعة في بيانها، أنه تم “انتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن، وقامت الجماعة بتصعيد قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميداني للجماعة، مواكبة للروح الثورية، واعتمادا على حماسة وقوة الشباب وقدراتهم الميدانية المتقدمة”.

وأكدت الجماعة أنها أجرت تلك الانتخابات -برغم الملاحقات الأمنية- بمشاركة وعلم جميع أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة دون استبعاد أحد، التزامًا باللوائح المنظمة لعمل الجماعة ومؤسسية اتخاذ القرار، والعمل على بناء جسم وتشكيل ثوري قوي للجماعة لتحقيق الهدف.

وقالت إن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير العام الماضي تدير شؤونها، وإن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها.

وشددت جماعة الإخوان على أن “قيادتها وشبابها بجميع صفوفها تلتف حول هدف واحد وهو الثورة ضد الظلم وكسر الانقلاب واستعادة الشرعية والقصاص للشهداء، وإعادة بناء المجتمع المصري على أسس سليمة حضارية”.