أثار قرار منع نواب البرلمان الجزائري من دخول إقامة الدولة بنادي الصنوبر وموريتي، وهي إقامة توجد بها شواطئ وفيلات يقيم بها مسؤولون سابقون وحاليون، جدلًا واسعًا، خاصة أن النواب من غير المقيمين بهذه الإقامة تعودوا دخولها للاستجمام على شواطئها، التي لا يدخلها المواطنون العاديون، وطالب بعض نواب حزب الأغلبية فتح تحقيق في كيفية تسيير هذه الإقامة التي تقع في ضواحي العاصمة.
القضية بدأت عندما تقرر منع نواب البرلمان من دخول إقامة الدولة، وهي منطقة سياحية تضم شاليهات أغلبيتها تحولت إلى فيلات يقطنها كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وهي إقامة أغلقت بداية تسعينيات القرن الماضي، وأصبح الدخول إليها مقتصرًا على المقيمين بها، ولكن الكثير من غير المقيمين يتمكنون من الحصول على تلك البطاقات التي تمكن أصحابها من السباحة والاستجمام في تلك الشواطئ المميزة، التي لا يسمح للجزائريين العاديين بدخولها، لكن الأمور هذا الصيف تغيرت وفرضت صرامة أكبر على الوافدين إلى هذه الإقامة، بغرض الاستجمام على شواطئها، وطال الأمر نواب البرلمان، الذين تعودوا على دخولها بشكل عادي، هم وأفراد عائلاتهم، بحسب “القدس العربي”.
في المقابل، أعلنت مجموعة من نواب حزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) عن عملية جمع توقيعات للنواب من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بخصوص الطريقة التي تسير بها هذه الإقامة.
وأوضح أصحاب هذه المبادرة أن الذي حركهم هو أن الأمر لم يعد يحتمل، وأنه من غير المقبول أن يكون هناك في سنة 2015 إقامة للدولة، يكون الدخول إليها مقتصرًا على مجموعة من الناس دون غيرهم، لأن كل الدول التي تحترم نفسها لا توجد بها إقامات للدولة ممنوع دخولها على المواطنين، معتبرين أن الهدف من تشكيل لجنة تقصي الحقائق هو القيام بإحصاء المباني والممتلكات التي تدخل في إطار إقامة الدولة، والتي لم يعلن عددها وكم تجلب للدولة من مداخيل، أو كم تنفق عليها الدولة سنويًا، علمًا أن أغلبية الفيلات والشاليهات بيعت بأسعار رمزية، والبقية تؤجر بأسعار زهيدة، كما أن أغلبية السكان لا يدفعون لا الإيجار ولا إتاوات الكهرباء والغاز والماء والهاتف.
وتسير هذه الإقامة بغموض كبير، ولا يعرف أحد كيف تمنح الفيلات الموجودة بداخلها، فبعض الوزراء يحصلون عليها وبعضهم لا، وآخرون ليسوا وزراء ولا مسؤولين كبار ويحصلون عليها، كما أن الذين يغادرون مناصبهم كوزراء ومسؤولين بعضهم يسمح له بالاحتفاظ بتلك الفيلات أو الشاليهات والبعض الآخر يطرد خارجا، فمثلا مدير شركة الخطوط الجوية الجزائرية الأسبق وحيد بو عبدالله وجد أثاثه ولوازمه قد رميت خارج البيت بعد تنحيته من منصبه، في حين أن عددًا كبيرًا من المسؤولين ما زال يحتفظ بإقامته بنادي الصنوبر أو موريتي منذ تسعينيات القرن الماضي، وينادي الجزائريون هذه المحمية تندرا الولاية رقم 49، مع العلم أنه في الجزائر لا توجد سوى 48 ولاية!
