تداول عدد من المواقع الإخبارية، تحقيقات نيابة أمن الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية استهداف معبد الكرنك، والذين أحيلوا إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم.
وقالت التحقيقات “إن تنظيم أنصار بيت المقدس، كلف المتهمين باستهداف معبد الكرنك ومرتاديه من السائحين الأجانب، بتنفيذ عملية عدائية به باستخدام أسلحة نارية آلية، و6 قنابل هجومية تستخدم فى المعارك الحربية، وقذيفتى هاون و(آر بي جي)، وذلك بغية الإضرار بالسياحة داخل مصر والتأثير على اقتصادها القومي، وإشاعة الرعب بين المواطنين وبقصد إسقاط الدولة المصرية”.
وتبين من التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة ياسر زيتون، رئيس النيابة، وكل من أحمد عبدالخالق، ومحمد درويش، ومحمود حجاب، وكلاء النيابة، بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن القضية تضم 12 متهمًا إلى جانب عنصرين أجنبيين (أحدهما تونسي والآخر سوداني الجنسية) شرعا في تفجير نفسيهما داخل معبد الكرنك، غير أنه تم اعتراضهما والتصدي لهما وتصفيتهما بمعرفة قوات الأمن وإفشال مخططهما.
