أصدر اتحاد الغرف التجارية بيانَا اتهم فيه الحكومة المصرية بتخريب الاقتصاد المصري، وذلك بعد إقرارها عدة قرارات فاشلة، أدت إلى تدمير الاقتصاد والتجارة المصريين.
واتهم البيان الحكومة المصرية بأنها لا تقرأ ولا تسمع لهم، خاصة أنها أصدرت بيانا تبنت فيه قرارات لا تخدم مصالح التجار.
وأكد بيان الغرف التجارية أن تلك القرارات ليست إلا وسيلة للقضاء على التجارة في مصر، مشددًا على أن الاتحاد لم ولن يقف ساكنًا أمام أي إضرار بالاقتصاد الذي يتجاوز ما يقدمه منتسبوه الشرفاء أكثر من 70% من نتاجه المحلي، أو التفرقة بين مصالح منتسبيه في التجارة والصناعة والمزايدة بينهم، لافتا إلى أن الاتحاد بدأ حملة “اشتري المصري” منذ أكثر من 3 أعوام لدعم الصناعة الوطنية.
كما نادى بالعديد من الإصلاحات لحماية التاجر والصانع، على حد سواء، في إطار التزاماتنا الدولية، متضمنا تحديث المواصفات وآليات الفحص، وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب، وتشديد العقوبات على التهرب الجمركي والضريبي، وتجريم التداول بالسلع المهربة، وإدراج القطاع غير الرسمي في التجارة والصناعة المنتظمة؛ وذلك لعودة الانضباط إلى الأسواق ودعم الاقتصاد الكلي.
