قال مصدر أمنى إنه تم ترحيل المحامى والناشط الحقوقى مالك عدلى إلى سجن طرة، وذلك بعد صدور قرار من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض مساء أمس الخميس على مالك عدلى لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضه على النيابة العامة، فأصدرت قرارها السابق.

وكان حسين المليجى، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، قد أمر بحبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التى استمرت 4 ساعات.

ووجهت له النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

وأنكر مالك عدلى جميع التهم المنسوبة لهما أمام وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة.