أفادت مصادر مطلعة، بأن أسباب تشديد البنك المركزي لإجراءات السحب بالدولار للمصريين في الخارج من خلال بطاقات الخصم، إلى الالتزامات التي تقع على الحكومة بالعملات الأجنبية للقرض الخاص بنادي باريس.
وتبلغ ديون نادى باريس على مصر وفقًا لأخر بيانات صادرة عن البنك المركزى في مارس الماضي نحو 55.3 مليار دولار بخلاف 800 مليون دولار المقرر سداده خلال الأيام القليلة المقبلة. 
وبحسب الاتفاق بين مصر ونادى باريس تسدد مصر ديونها لصالح النادى على قسطين الأول مطلع يناير والثاني مطلع يوليو من كل عام. 
ولفتت المصادر في تصريحات صحفية، إلى أن مصريين كثيرين -لديهم بطاقات الخصم- يستخدمونها في سحب الدولار بشكل سيئ جدا، بشراء سلع ثانوية أو ملابس، مما أدى إلى حدوث نزيف في العملة الصعبة التي مصر في أمسِّ الحاجة إليها حاليا.
الأربعاء الماضي، كانت وسائل إعلام مصرية نشرت صورة ضوئية من قرار صادر عن البنك المركزي المصري، يخاطب فيه البنوك المحلية، بالالتزام بقصر استخدام بطاقات الخصم “متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما” الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل مصر فقط، بينما يسمح للعملاء باستخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة الأجنبية خارج البلاد شريطة الالتزام بمضمون ما ورد من تعليمات سابقة بتاريخ 6 يناير لعام 2014، بألا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للتحويل خارج البلاد خلال العام عن 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد.
وتضع بطاقات الخصم المصدرة بالجنيه خارج مصر بالدولار الأميركي، عبئا على البنوك المصرية في تسوية تلك المعاملات بالدولار في ظل تراجع موارده لدى البنوك العاملة في مصر.
وقال البنك المركزي قبل أسبوعين، إن إجمالي حجم الديون الخارجية بلغ بنهاية مارس الماضي 53.4 مليار دولار.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد محافظ البنك المركزى طارق عامر  أنه تم سداد اليوم مبلغ مليار دولار تمثل آخر ديون مستحقة لصالح قطر على مصر.
وقال عامر – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن البنك المركزى سدد مبلغ المليار دولار مقابل سندات كانت طرحتها مصر في عهد الرئيس  محمد مرسى وقام بتغطيتها بنك قطر الوطنى.
واتخذ البنك المركزي المصري، على مدار الفترة الماضية، إجراءات عديدة لضبط سوق الصرف، ومحاولة توفير الدولار، بدأها بخفض الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشا، وهو أعلى تخفيض للعملة في التاريخ، تبعها رفع البنوك المحلية لأسعار الفائدة على شهادات الادخار، فضلا عن محاولة ملاحقة المضاربين وشركات الصرافة المخالفة.
وتعاني مصر من أزمة حادة في توفير الدولار وارتفاع سعره أمام العملة المحلية ووجود سعرين للصرف بسبب انتشار التعاملات في السوق غير الرسمية، مما أثر بشكل مباشر على تراجع معدل الاستثمار، وارتفاع الأسعار بشكل كبير.