رغم الظروف التي تمر بها مصر من انهيار في الهيكل الاقتصادي للدولة وغلاء الاسعار والتضخم يصاحبها أزمة في العملة الصعبة، نقص في الإنتاج، ومع ذلك تلجأ مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في قرض يصل ألى 12 مليارات الدولارات، تتمثل شروط صندوق النقد الدولي،  احتمالية فرض ضريبة القيمة المضافة والتي ستؤدى إلي ارتفاع أسعار السلع والمنتجات على المستهلكينن وايضا مع احتمالية  تعويم الجنية تدريجيا أو خفض قيمته كل ذلك سيتم تحديده وفقاً لنتائج المفاوضات بين البنك المركزي و وفد صندوق النقد الدولي في نهاية الشهر الجاري.

تفاصيل القرض

كانت الحكومة المصرية، قد أعلنت عن بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بقيمة 4 مليار دولار كل عام وقدوم وفد صندوق النقد الدولي  لبدء المفاوضات.

ويقود طارق عامر محافظ البنك المركزي، عملية التفاوض السرية والمناقشة مع بعثة الصندوق، خاصة وأن مصر تحتاج الآن وبقوة حزمة تمويلية من صندوق النقد تعزز من آفاق النمو الاقتصادي في أسرع وقت.

ويزعم محافظ البنك، أن ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، ستزداد إذا تم الانتهاء من الاقتراض.

وأضاف عامر، الدولة ستتخذ إجراءات وقرارات صعبة تؤثر بالسلب على المواطن العادي.

وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ويليام موراي اليوم مجددا ترحيب الصندوق بمساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية.

وأوضح موراي – في مؤتمر صحفي عقده بمقر الصندوق بواشنطن – أن السلطات المصرية تقدمت بطلب إلى الصندوق يوم 26 يوليو الجاري للحصول على دعم مالى لتمويل برنامجها الاقتصادى.

وقال موراي إن بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستوفر جارفيس، ستبدأ زيارة إلى القاهرة يوم 30 يوليو الجارى، حيث سيتم مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر فى استعادة استقرارها الاقتصادى وتحقيق نمو قوى ومستدام.

وأضاف أن حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر سيتوقف على تقييم بعثة الصندوق خلال زيارتها لاحتياجات مصر التمويلية ومدى قوة البرنامج الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية.

من ناحية أخرى قال صندوق النقد الدولى أمس الخميس إن حجم برنامج التمويل لمصر ستحدده بعثة الصندوق التي ستزور القاهرة على مدى أسبوعين بدءا من يوم السبت القادم. وقال وليام موراي المتحدث باسم الصندوق في بيان صحفى اعتيادى “حجم تمويل الصندوق سيتوقف على تقييم فريق البعثة خلال الزيارة للاحتياجات التمويلية وقوة برنامج الإصلاح”. 

أعباء مادية

قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، أن الأعباء المادية نتيجة ذلك القرض ستكون كبيرة على  البلاد بشكل كبير جدًا، ولا نحتاج تلك القروض، ولن تضيف جديدًا للشعب المصري، وسوف تغطي العجز فترة زمنية قصيرة جدًا، إذا لم تضع الدولة حلولًا حقيقية لإنهاء الأزمة.

وأضاف االولي في تصريح لـ”رصد”  إن حصول مصر على القرض ليس حلًا للخروج من الأزمة الاقتصادية، واصفًا الحل بالبطيء، مشيرًا إلى أن الحكومة تفكر في الاقتراض من عدة مصادر أخرى، مثل بنك التنمية الإفريقي، وطرح سندات بـ3 مليار دولار، وقروض من جهات مختلفة.

صندوق النقد يتحكم في الخطط الاقتصادية

وأشار إلى أن صندوق النقد  سيتحكم في خطط الحكومة الاقتصادية، إلى أن تنتهي مصر من سداد اقرض.

وأكد  الولي أن من شروط صدوق النقد، زيادة الجباية، مثل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة العقارية، وضريبة الدخل، وغيرها من زيادة الوعاء الضريبي، والأخذ بنظام الضريبة المزدوج، مما يقلل القيمة الشرائية للنقود، نظرا لثبات المرتب، وارتفاع الأسعار، كما أنه سيءدي إلى ارتفاع نسبة التهرب الضريبي، وارتفاع تكلفة الجباية.

الدين يتضاعف
وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولة ستسعى  حتى تنتهي الدولة من تسديد القرض كما أنها ستعاني نتيجة فوائد الدين، وسيضاعف من الاقتراض الخارجي، ويؤثر على تصنيف الاقتصاد المصري.

وقال عبده في تصريخ لـ”رصد” أنه لأول مرة أرى حكومة تقترض لدفع الرواتب والإنفاق على الطعام، لابد من تسهيل عملية الاستثمار في مصر، لأن إجراءاته تعوق الكثير من المستثمرين، وتضع عراقيل على المستثمر تجعله يغض الطرف عن الاستثمار، فالحل أن نسهل الإجراءات للمستثمر ونفتح باب الصناعة والإنتاج بغير ذلك لن يكون هناك حل جذري للخروج من أزمة الدولار.

القرض يؤدي الخصخصة

وأكد عبده أن صندوق النقد الدولي قد اشترط عدة شروط، من شأنها زيادة الخصخصة في شركات قطاع الأعمال في مصر.

وأوضح أن صندوق النقد اشترط صندوق النقد عدم ضخ أي من الأموال في شركات قطاع الأعمال-التي هي بحاجة لمزيد من السيولة- الأمر الذي تعجز عنه تلك الشركات عن الوفاء بالتزاماتها، والقدرة على الإنتاج، وتأول للنتيجة إلى  “الخصخصة”

رفع الدعم

و من شروط صندوق النقد الدولي رفع الدعم بالكامل، الأمر الذي يستتبع المسيرة على نهج حكومة الببلاوي التي قد أعلنت رفع الدعم على مدار عامين ونصف.

وبدأت الدولة في إجراءات سريعة لإلغاء دعم الطاقة حيث ارتفعت اسعار الكهرباء على جميع الشرائح، وتضاعفت فواتير الكهرباء على المواطنين.

القرض لن ينهي أزمة الدولا

ومن جانب يقول الخبير المصرفي حسام كامل أن أزمة الدولار خاصة أن توفير الدولار يأتي عبر مصادر أساسية إما نفط أو سياحة أو منتجات وطبعا هذة المصادر غير موجودة حاليا  بسبب عدم الاستقرار و الإداراة الفاشلة برئاسة إسماعيل شريف رئيس الوزراء.

وأضاف كامل في تصريح لـ”رصد” إن هبوط سعر الدولار مجرد “زوبعة فنجان” لن يطول وخلال ايام قليلة سيرتفع سعر الدولار مجددا لعدم ضخ الدولة أي دولارات جديدة والهبوط ناتج عن تصريحات رئاسية فقط ليس إلا.