شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

حقوقيون: وقف حكم تيران وصنافير اغتصاب لسلطة مجلس الدولة

حقوقيون: وقف حكم تيران وصنافير اغتصاب لسلطة مجلس الدولة
قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول استشكالين ووقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، اليوم الخميس.

قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول استشكالين ووقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حجزت الحكم في الاستشكالين المطالبين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، اليوم الخميس.

خالد على: اغتصاب لسلطة مجلس الدولة

وأثار الحكم موجة من الغضب من قبل الحقوقيين والنشطاء، ووصف المحامي الحقوقي خالد علي صاحب الدعوى الأصلية لبطلان الاتفاقية، حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى القاضي ببطلان التوقيع على اتفاقية “تيران وصنافير” بأنه يعد اغتصاباً لسلطة مجلس الدولة الذي يختص وحده بنظر الاشكالات الصادرة منه وفقاً لمبادئ المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا والمادة 190 من الدستور.

وأضاف في تصريح صحفي، أن المواد 190 من الدستور، و 50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي (محكمة القضاء الإداري) ولا تختص بها محاكم أخرى.

وأكد علي أنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة، لافتا إلى أن الحكم يعد وقف تنفيذ الحكم القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة على بطلان الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية العليا.

أشرف فرحات: حكم مؤقت

 وعلق المحامي أشرف فرحات على الحكم الصادر لصالحه من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير” بأنه “مؤقت”.

وأوضح فرحات في تصريحات صحفية، أن حكم وقف التنفيذ سيكون مؤقتا لحين صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة سواء بتأييد حكم وقف تنفيذ الاتفاقية، أو إلغائه.

وقال فرحات إنه قدم الاستشكال لوقف تنفيذ اتفاقية “تيران وصنافير” كمواطن مصري وليس ممثلا عن الحكومة، مثلما قدم المحامي خالد علي دعواه بصفته.

واستند فرحات في استشكاله على أن “الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة”.

طارق العوضي: التعليق على الحكم سيؤدي إلى السجن

 ومن جانبه أكد المحامي طارق العوضي أنه لن يعلق على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي قضت اليوم الخميس بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التعليق على الحكم سيؤدي إلى السجن.

وكتب العوضي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “السادة الصحفيين والاعلاميين؛ ليس لدى أي تعليق على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير، فأي تعليق سأقوله سيؤدي بي إلى السجن، وصحتي خلاص ماتستحملش”.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023