جاءت تصريحات وزير الإسكان عن زيادة جديدة في أسعار المياه يوليو المقبل، لتضاف إليه سلسلة الزيادات المتوقع حدوثها في شهر يوليو المقبل، من كهرباء وبنزين وغاز وغيرهم.
ويتخوف المصريون من شهر يوليو المقبل، مع توقعات بموجة ارتفاعات جديدة، ورفع الدعم عن كثير من الخدمات، في ظل ثبات المرتبات وعدم ارتفاعها.
زيادة أسعار المياه
وأكد وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن هناك زيادة جديدة على أسعار المياه بدءًا من أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنها لن تبلغ محدودي الدخل (الشرائح الثلاث الأولى)، وتستهدف أصحاب الاستهلاك الأعلى.
جاء هذا في مناقشة ميزانية وزارته بلجنة الإسكان في البرلمان اليوم الأحد، بالتزامن مع الزيادات المقررة في الكهرباء والمحروقات، ضمن خطة حكومة عبدالفتاح السيسي لتحرير الدعم كليًا.
وقال مصطفى مدبولي إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لا بد أن يتحمل تكاليف تشغيله وإحلال محطاته في المحافظات المختلفة وتجديدها، مشيرًا إلى تحميل الزيادة على نحو 40% من المستهلكين، مضيفًا أن 60% من المصريين من أصحاب الشرائح الثلاث الأولى لن يتحملوا شيئا، على حد قوله.
رفع أسعار الوقود
ترتفع أسعار الوقود خلال شهر يوليو المقبل طبقا لمصادر في وزارة البترول، وسط تكتم شديد على نسبة الارتفاع.
ووفقا لشروط صندوق النقد الدولي، وخطة الحكومة لرفع دعم البترول خلال خمس سنوات، فإنه يتم رفع أسعار الوقود كل عام لتحقيق الخطة برفع الدعم خلال خمسة سنوات.
أسعار الكهرباء
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، بأنه سوف تطبق زيادة في أسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو القادم، كما أكد النائب محمد رشوان وكيل لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، بأن قرار وزير الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء مطبق لا محالة، وتوقع بأن تكون الزيادة كبيرة مقارنة بالأسعار الحالية.
وأعلنت لجنة الطاقة بمجلس النواب رفضها زيادة أسعار الكهرباء الجديدة، ولكن الحكومة تصر على هذه الزيادات.
تبرير الزيادات
ومن جهته علق الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد على تصديق الشركة القابضة للمياة زيادتها جديدة على أسعارها، المقرر تطبيقها خلال شهر يوليو المقبل متزامنة مع زيادات الكهرباء، قائلا: “متزامنة مع العام المالي وليس هناك تعمد من إقرارها في توقيت واحد”.
وأوضح “فؤاد” أنه لا يوجد توقيت مناسب لرفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، مؤكدًا أن كل هيئة ووزارة أقرت زيادتها وفق موازنة العام الجديد لضبط عجز الموازنة العام، مشددًا على أنه لا فرار من إقرار تلك الزيادات.
وبسؤاله عن إمكانية البحث عن بدائل خارج الصندوق كفرض ضرائب تصاعدية على الفئات الأعلى دخلا أكد فؤاد أن تلك السيناريوهات لها سلبياتها أيضا كطردها للمستثمرين، وخلق حالات كثيرة من التهرب الضريبي.
تجاهل البرلمان
وفجر عدد من نواب البرلمان مفاجأة صادمة بشان رفع أسعار المياه، مؤكدين أن الحكومة رفعت الأسعار دون علم البرلمان.
من جانبه، أعلن النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، بشأن الزيادة الجديدة فى أسعار المياه المرتقب تطبيقها فى شهر يوليو المقبل.
وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، أن الحكومة تستغل عطلة مجلس النواب للإعلان عن زيادات أخرى فى المرافق الأساسية فى حياة المواطن، مؤكدا أن البرلمان سيرفض تحريك أسعار الكهرباء والوقود والمياه ولن يوافق عليها، بحسب “اليوم السابع”.
