أعلن البنك المركزي المصري، خلال الأسبوع الماضى، إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية، بالنسبة للأفراد الطبيعيين، مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للشركات.
وخلالأاول أسبوع من القرار، أشارت بنوك إلى أن التحويلات إلى مصر كانت قوية، حيث قال بنك مصر أن التحويل الدولارى خلال الـ 6 أيام سجل نحو 3 ملايين دولار.
ووفقا لخبراء، فإن القرار الأخير يصب نحو مصالح المستثمرين والبنوك، خاصة أن مصر مازالت تعانى من نقص الموارد الدولارية فى خزانتها، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يؤثر ذلك على رصيد الإحتياطى فى حالة عدم وجود موارد دولارية جديدة أعلى من نسب التحويل.
وبحسب الخبير المصرفي، حسين الرفاعي، أن قرار البنك المركزى قائم بناءا على اشتراطات صندوق النقد المتعلقة بزيادة حوافز الاستثمار فى الدولة، والتى بناءا عليها تم تعديل قانون الإستثمار الجديد.
وقال إنه تم ملاحظة بروز طلبات خفيفة على شراء العملة الامريكية اليومين الماضيين بالسوق، متوقعا أن يكون ذلك بسبب قرار البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي بإلغاء الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج.
وتوقع المصرفيون تزايد الطلب على الدولار الفترة القلية المقبلة من الشركات والمؤسسات.
وأضاف الرفاعي لـ «رصد»، أن البنوك أيضا من المتوقع أن تحقق أرباحا، عوضا عن الفقد الذى حدث خلال الفترة الماضية عقب وضع حدود للتحويلات الدولارية، موضحا أن الوضع الراهن مستقر.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن هذه الخطوة تسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
وقام البنك المركزى بتعويم الجنيه نوفمبر الماضى، الأمر الذى أدى إلى إتخاذ عدة قرارات قبل تطبيقه تحجم من فرص سحب الدولار، لحين السيطرة على التراجع المستمر فى رصيد الإحتياطى.
وبلغ رصيد الإحتياطى الأجنبي المصري نهاية مايو الماضى نحو 31.8 مليار دولار، وفقا للبنك المركزى
